بودجه دولتی ابزار پیش‌بینی و همچنین مدیریت کارآمد و بهینه منابع در راستای اولویت‌های اقتصادی کلان همچون رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، مهار تورم و بهبود واقعی سطح زندگی شهروندان و رفاه عمومی است. اما با افزایش تنش‌ها داخلی و خارجی حکومت، طبیعی است که کارآمدی بودجه به عنوان ابزار پیش‌بینی زیر سؤال می‌رود.
سهمیه‌بندی سوخت و به‌کارگیری کارت سهمیه‌بندی نیز که در سال ۹۵ لغو شده بود مجدداً برقرار شده است. این سیاست دولت را می‌توان به عنوان گامی به عقب قلمداد کرد که نوعی نابسامانی در سیاستگذاری بلندمدت را به نمایش می‌گذارد.
از شگفتی‌های روزگار یکی این است که رئیس جدید قوه قضائیه در سالیان طولانی یکی از مدیران بالا و اصلی این قوه بوده و از نزدیک فعالیت‌های درون این قوه نظارت و مدیریت داشته است. به همین دلیل گمان نمی‌رود که رئیس جدید قوه قضائیه از فساد مدیریتی-مالی در این قوه بی‌اطلاع باشد.
دولت مشغول تهیه لایحه بودجه سال آینده است و آن را اواسط آذرماه به مجلس ارائه خواهد کرد. در صورت تصویب این لایحه حقوق کارمندان دولت به طور متوسط ۱۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. آیا این موضوع به معنای افزایش قدرت خرید این گروه است؟
بنا به تازه‌ترین آمار گمرک ایران در نیمه نخست امسال، صادرات کالاهای غیرنفتی به رقمی معادل ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار رسیده است که این میزان در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته، کاهش بیش از ۱۰ درصد را نشان می‌دهد.
بنا به تازه‌ترین آمار منتشره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهار سال جاری ۱۰.۸ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. در همین راستا، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۸ روند کاهشی داشته و نسبت به زمستان و بهار سال گذشته ۱.۳ درصد از آن کاسته شده است. اما آیا می‌توان کاهش بیکاری را تأیید کرد؟
روسیه می‌گوید، این کشور و ایران «به دنبال همکاری سیستم انتقال پیام‌های مالی روسی و سیستم مالی ایرانی سپام به عنوان جایگزین سوئیفت هستند و تدابیری را برای گسترش پرداخت‌های مالی به صورت مستقیم و استفاده از ارزهای مالی اتخاذ خواهند کرد». این موضوع تا چه اندازه تحقق‌پذیر است؟
هر چند بنا به توصیه‌های برنامه‌های پنج ساله ایران قرار بود اقتصاد ایران، از نظر اندازه دولت، کوچک‌تر شده و مقررات و نیز در جهت آزادی بیشتر اقتصادی تغییر کند، اما تازه‌ترین گزارش‌ها چنین امری را تأیید نمی‌کند.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی آمریکا، می‌گوید علیرغم جهش شدید نرخ ارز در سال گذشته، پول ملی ایران توانسته این ماه‌های اخیر تا ۴۰ درصد تقویت شود. این ادعا به پرسش‌های بسیاری دامن می‌زند.
مقام‌های دولتی در ایران می‌گویند که قرار است سه دهک با درآمد بالا، از صف یارانه نقدی حذف شوند. چنین وعده‌ای البته تازگی ندارد و طی سال‌های گذشته بارها تکرار شده است. اما آنچنان که از نشانه‌ها بر می‌آید، حاکمیت قادر به اجرای آن نبوده است.
تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی ۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۲.۲۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که سطح تولید در دوره پسابرجام حتی به سه میلیون و هشت هزار بشکه رسیده بود. بدین ترتیب اقتصاد ایران و بویژه صنعت نفت آن شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند.
ادعای کم شدن وابستگی بودجه ایران به نفت را چطور می‌توان ارزیابی کرد و آیا راهکارهای دولت برای مقابله با کسری بودجه کارایی دارد؟
بر پایه آموزه‌های نظری اقتصاد هر شوک و تکانه سیاسی یا اقتصادی قاعدتاً باید کم یا زیاد بازارهای مالی ایران نظیر بازار ارز و سکه را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما علیرغم تنش‌های اخیر، قیمت ارزهای معتبر و سکه طلا در ایران با نوسانات محدود و کاهنده همراه بود. برای مثال دلار و یورو و حتی سکه ارزان‌تر شدند.
هر چند ناسازگاری آمار حکومتی در ایران چندان شگفت‌آور نیست، اما به نظر می‌رسد که با گسترش تحریم‌ها و افزایش نابسامانی اقتصادی، این ناسازگاری بیشتر شده یا بیشتر خود را نشان می‌دهد.
حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانستانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های زیر پوشش کمک به سیل‌زدگان به ایران آمدند. اما مسئله گسترده‌تر از این است. چه به نظر می‌رسد که فعال شدن این شبه‌نظامیان در ایران نوعی تجدید سازمان این نیروها و به آزمون گذاشتن نیروهای منطقه‌ای رژیم برای چالش‌های داخلی یا خارجی است.
تجربه زلزله کرمانشاه و سیل اخیر ایران -علیرغم گذشت چهار دهه و تجربه‌ها گوناگون از سوانح طبیعی- برای بار دیگر جلوه‌هایی دیگری از «مدیریت هیئتی» و همچنین «ناکارآمدی» و «آماتور» بودن نهادهای حکومتی و دولتی را به نمایش گذاشت. همین امر نارضایتی برخی از آسیب‌دیدگان از سیل در نقاط گوناگون کشور را برانگیخت.
اگر بر اساس یافته‌های منتشر شده در رسانه‌ها داوری کنیم مدیریت بحران سیل در ایران، در سه مرحله پیشگیری و پیش‌بینی و سپس مدیریت بحران، ناکارآمد بوده است. به همین دلیل خسارت‌های ناشی از سیل بسیار گسترده است و بعید است که آن را در کوتاه‌مدت و با هزینه کردن مبالغ محدود جبران کرد.
هر چند «رونق تولید ملی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان شعار سال نو خورشیدی اعلام شده است، اما نشانه‌های دال بر این است که چنین شعاری از یک رویا فراتر نمی‌رود.
با تصویب شورای عالی کار ایران، حداقل دستمزد کارگران، برای سال ۱۳۹۸ حدود ۳۷ درصد افزایش یافت. پرسشی مطرح این است که «قدرت خرید» ناشی از این افزایش «رسمی و صوری» دستمزدها در عمل و تجربه زندگی روزمره چقدر خواهد بود. آیا قدرت خرید این مبلغ با ثبات خواهد بود و سطح زندگی نیروی کار را واقعا بالا خواهد برد؟
وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته است که از ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده تاکنون هشت میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که شش و نیم میلیارد دلار آن مربوط به فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها بوده است.
بیشتر
