خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی اعلام کرد به‌دنبال تشدید نظارت‌های بانکی از سوی چین، امارات و ترکیه، روسیه برای دریافت پول صادرات نفت و سوخت خود با تأخیر چند ماهه دست به گریبان است.
این گزارش که روز چهارشنبه هشتم فروردین منتشر شد، به نقل از هشت منبع بانکی و تجاری آشنا به این موضوع نوشته است که بانک‌های چین، ترکیه و امارات متحده عربی نسبت به تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه طرف‌های تجاری با روسیه محتاط‌‌تر شده‌اند.
رویترز می‌افزاید تأخیر در پرداخت‌ها، درآمد کرملین را کاهش داده و آن را نامنظم می‌کند. از سوی دیگر، به واشینگتن اجازه می‌دهد تا به اهداف تحریمی دوگانه خود دست یابد؛ یکی، مختل کردن روند منابع مالی کرملین برای مجازات آن به‌دلیل جنگ در اوکراین، و دوم این‌که جریان جهانی انرژی را قطع نمی‌کند.
به گفته هشت منبع بانکی و تجاری، چند بانک در چین، امارات و ترکیه طی هفته‌های اخیر تلاش کرده‌اند به تحریم‌ها علیه روسیه پایبندی بیشتری نشان دهند که این موضوع منجر به تأخیر یا حتی مسدود شدن روند انتقال پول به مسکو شده است.
به گزارش رویترز، بانک‌های یادشده با توجه به تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، از مشتریان خود درخواست کرده‌اند تا تضمین‌های کتبی ارائه دهند که با هیچ شخص یا نهادی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه معامله نداشته یا پرداختی به آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
این منابع به‌دلیل حساسیت موضوع و از آن‌جا که اجازه ندارند با رسانه‌ها صحبت کنند، نخواستند نام‌شان فاش شود.
دو منبع به رویترز گفته‌اند که «بانک فرست ابوظبی» و «بانک اسلامی دوبی» در امارات، حساب‌های مرتبط با تجارت کالاهای روسی را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
چهار منبع گفته‌اند که «بانک مشرق» امارات، بانک‌های «زراعت» و «واکیف» ترکیه و بانک‌های چینی «آی‌سی‌بی‌سی» و «بانک آو چین» پرداخت‌ها را پردازش می‌کنند، اما این روند هفته‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشد.
رویترز می‌گوید که بانک‌های یاد شده به درخواست آن برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداده‌اند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، زمانی که با این پرسش خبرنگاران روبرو شد که آیا بانک‌های چین روند پرداخت‌ها را کند کرده‌اند، گفت چنین مشکلاتی وجود دارد.
او در نشست خبری روزانه خود با خبرنگاران اظهار داشت: «البته فشار بی‌سابقه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر جمهوری خلق چین همچنان ادامه دارد. البته این مشکلات خاصی ایجاد می‌کند، اما نمی‌تواند مانعی بر سر راه توسعه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی ما (با چین) باشد».
فرمان اجرایی ایالات متحده
کشورهای غربی پس از حمله روسیه به اوکراین در پنجم اسفند ۱۴۰۰، تحریم‌های وسیعی علیه مسکو وضع کردند. خرید نفت روسیه تا زمانی که زیر سقف قیمت تعیین‌شده توسط غرب، یعنی ۶۰ دلار برای هر بشکه، صورت گیرد غیرقانونی نیست.
صادرات نفت روسیه و پرداخت‌های آن در ماه‌های اول جنگ دچار اختلال شد، اما بعد با تغییر مسیر صادرات این کشور از اروپا به آسیا و آفریقا، این روند عادی شد.
یک منبع تجاری به رویترز گفته است: «از ماه دسامبر گذشته، پس از این‌که بانک‌ها و شرکت‌ها متوجه شدند که تهدید تحریم‌های ثانویه ایالات متحده واقعی است، مشکلات دوباره عیان شدند».
این منبع به یک فرمان اجرایی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ اشاره می‌کند که هشدار می‌دهد ممکن است تحریم‌هایی بر بانک‌های خارجی که از سقف قیمتی برای نفت روسیه عدول کنند، اعمال شود و از آن‌ها خواسته بود تا پایبندی خود را به تحریم‌ها افزایش دهند.
این نخستین هشدار مستقیم در مورد احتمال اعمال تحریم‌های ثانویه علیه طرف‌های تجاری با روسیه است که مشابه آن پیشتر در مورد تجارت با ایران دیده شده بود.
تشدید نظارت‌های بانکی
به گفته منابع تجاری، پیرو این فرمان اجرایی آمریکا، بانک‌های چینی، اماراتی و ترکیه‌ای که با روسیه همکاری می‌کنند، نظارت‌ها را افزایش داده‌اند، اسناد اضافی درخواست می‌کنند و کارکنان بیشتری را آموزش داده‌اند تا مطمئن شوند که معاملات با سقف قیمت تعیین‌شده برای خرید نفت روسیه مطابقت دارند.
رویترز به نقل از یک منبع بانکی نوشته که در اواخر ماه فوریه، بانک‌های امارات متحده عربی مجبور شدند نظارت دقیقی بر پرداخت‌ها انجام دهند زیرا از آن‌ها خواسته شده بود تا در صورت مشاهد تراکنش‌هایی بین طرف‌های روسی و چینی، اطلاعات آن را در اختیار بانک‌های طرف آمریکایی و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار دهند.
یکی از این منابع گفته که «این به معنای تأخیر در پردازش پرداخت‌ها به روسیه است».
به گفته یک منبع، یکی از پرداخت‌ها دو ماه به تعویق افتاد، در حالی که منبع دیگری گفت تأخیر دو تا سه هفته بوده است.
یکی از معامله‌گران می‌گوید: «این امر حتی برای معاملات دلار سخت شده است. گاهی اوقات هفته‌ها طول می‌کشد تا یک معامله مستقیم یوان-روبل انجام شود».
