رییس جمهور ترکیه روز سه شنبه اعضای هیئت دولت جدید به نخست وزیری بن علی یلدریم، یکی از متحدان مورد اعتماد خود را تایید کرد. نخست وزیر جدید نیز به محض انتصاب به این مقام اعلام کرد مهمترین وظیفه او تغییر قانون اساسی با هدف افزایش قدرت و اختیارات رییس جمهوری است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بن علی یلدریم به جای محمود داوود اوغلو که روز یکشنبه از مقام نخست وزیر ترکیه کناره گیری کرد انتصاب شده است. آقای داوود اوغلو با رجب طیب اردوغان در چند زمینه مهم از جمله عدم حمایت فعال از تغییر در قانون اساسی برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری اختلاف نظر داشت.
آقای یلدریم، ۶۰ ساله، در اولین سخنرانی خود پس از انتصاب به مقام نخست وزیری خطاب به اعضای حزب عدالت و توسعه در پارلمان گفت:«ما به سرعت کار تغییر قانون اساسی، ازجمله سیستم ریاست جمهوری، را آغاز خواهیم کرد. وظیفه ما انطباق بیشتر قانون اساسی با وضعیت عملی فعلی و رابطه رییس جمهور با ملت است.»
بسیاری نگرانند که تغییر قانون اساسی و ایجاد نظامی که آقای اردوغان در پی آن است قدرت زیادی را در دست او متمرکز خواهد کرد. او در سالهای اخیر به خاطر روشهای مستبدانه حکومت و سرکوب رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته و مخالفانش می گویند با نقض قانون اساسی در تمامی امور مربوط به اداره کشور دخالت می کند.
در هیئت وزیران جدید که گفته می شود آقای یلدریم در مشورت با آقای اردوغان اعضای آن را تعیین کرده است اکثر وزیران دوره نخست وزیری احمد داوود اوغلو در مقام خود باقیمانده و فقط ۹ چهره جدید وجود دارد. از جمله کسانی که مقام خود را حفظ کرده اند می توان به مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه و محمد شیمشک معاون نخست وزیر اشاره کرد هر چند هنوز کاملا مشخص نیست آیا او اداره امور اقتصادی کشور را کماکان برعهده خواهد داشت یا نه.
عمر چلیک، یکی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه که از نزدیکان آقای اردوغان است، به عنوان وزیر مسئول مناسبات با اتحادیه اروپا انتصاب شده و بورات البایراک، داماد آقای اردوغان مقام خود بعنوان وزیر انرژی را حفظ کرده است.
قرار است اولین جلسه کابینه جدید روز چهارشنبه به ریاست رجب طیب اردوغان و در کاخ ریاست جمهوری برگزار شود که نشاندهنده افزایش نفوذ و تاثیر گذاری او بر قوه مجریه کشور است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می افزاید، این تغییر درقوه مجریه همزمان با افزایش خطرات امنیتی در کشور از جمله تشدید درگیریهای مسلحانه با پیکارجویان کرد و گروه موسوم به «خلافت اسلامی» روی می دهد. در عین حال به خاطر تصویب قانون لغو مصونیت تعدادی از اعضای پارلمان به ابتکار طرفداران دولت، پارلمان ترکیه دستخوش یک آشوب جدی است.
از منظر بین المللی نیز ترکیه در مناسباتش با اتحادیه اروپا شرایط حساسی را طی می کند. اجرای توافق دو طرف برای محدود کردن موج مهاجرت به سوی اروپا که در دوران نخست وزیر آقای داوود اوغلو امضا شد به سرعت زیر سئوال رفته است.
آقای اردوغان تهدید کرده که اگر اتحادیه اروپا به وعده خود برای حذف ویزا برای سفر شهروندان ترکیه تاخیر کند این قرارداد به شکست خواهد انجامید. در مقابل اتحادیه اروپا می گوید دولت ترکیه باید تمام شروط مربوط به این توافق از جمله محدود کردن استفاده از مفهوم «تروریسم» را اجرا کند. آقای اردوغان می گوید چنین شرطی را هیچگاه نخواهد پذیرفت.
بن علی یلدریم تاکید کرد تا زمانیکه شورشیان کرد به حملات خود پایان نداده و سلاح‌های خود را به زمین نگذارند، جنگ علیه آنها ادامه خواهد یافت. از تابستان سال گذشته که آتش بس دو سال و نیمه شکسته شد در جریان درگیریهای مسلحانه در مناطق کردنشین ترکیه صدها نفر کشته شده اند.
نخست وزیر جدید وعده داد مناسبات ترکیه با تعدادی از کشورها را بهبود بخشد. به نظر می رسد اشاره او به سیاست مشکل آفرین ترکیه در بحران سوریه و تنش و یا سردی رابطه با تعدادی از کشورها از جمله اسرائیل، روسیه و مصر است که در زمانی اتفاق افتاد که آقای داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه بود.
آقای یلدریم در سخنرانی خود از احزاب مخالف خواست از اقدامات دولت برای اصلاح قانون اساسی حمایت کنند. حزب عدالت و توسعه از آرای لازم (حداقل دو سوم) برای این کار برخوردار نیست و امیدوار است بتواند حمایت حزب ناسیونالیست ترکيه را جلب کند. اما رهبر آن حزب اعلام کرده که از طرح دولت برای تغییر قانون اساسی حمایت نخواهد کرد.
در رویدادی دیگر، یک دادگاه عالی ترکیه روز سه شنبه تقاضای تعدادی از اعضای دگراندیش در حزب ناسیونالیست برای برگزاری یک کنگره اضطراری را تایید کرد که می تواند راه را برای برگزاری انتخابات مجدد رهبری این حزب هموار کند.
برخی از صاحبنظران معتقدند که تغییر رهبر حزب ملی گرای ترکیه ممکن است باعث شود این حزب آرایی را که طی سالهای گذشته به حزب حاکم باخته مجددا جلب کند و در نتیجه طرح رجب طیب اردوغان برای افزایش قدرت رییس جمهور ترکیه به شکست بیانجامد.
