پارلمان ترکیه روز یکشنبه، نهم خرداد، با بیش از دو سوم آرا به بن‌علی ییلدیریم رأی اعتماد داد تا این متحد نزدیک رجب طیب اردوغان که رهبری حزب حاکم را به دست گرفته، رسماً عهده‌دار نخست‌وزیری شود.
به گفته اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه، در رأی‌گیری روز یکشنبه بن‌علی ییلدیریم موفق به جلب رأی مثبت ۳۱۵ نماینده پارلمان شود و تنها ۱۳۸ نفر به نخست‌وزیر او رأی مخالف داده‌اند.
در سخنان کوتاهی که پس از اخذ رأی اعتماد در پارلمان ایراد شد، آقای ییلدیریم کابینه جدید ترکیه را «دولت ۷۹ میلیونی» توصیف کرده، و وعده داده است که دموکراسی را در کشورش به پیش ببرد.
نخست‌وزیر جدید ترکیه پیشتر گفته بود تغییر قانون اساسی با هدف افزایش اختیارات ریاست جمهوری در صدر اولویت‌های دولت او خواهد بود.
این موضوع که محل اختلاف احمد داوداغلو، نخست‌وزیر پیشین، و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور، بود و به استعفای او از این سمت انجامید، واکنش احزاب مخالف را هم در پی داشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، لونت گوک از حزب جمهوری خلق در اوائل هفته گذشته گفته بود که این حزب مخالف افزایش اختیارات رئیس‌جمهور است چرا که «این کشور نباشد قربانی جاه‌‌طلبی‌های یک فرد باشد».
این خبرگزاری می‌نویسد، حزب حاکم ترکیه اکنون به دنبال تغییراتی کوچک در قانون اساسی است که به آقای اردوغان امکان می‌دهد به جای آنکه «رئیس‌جمهوری بی‌طرف» باشد، جانب حزب حاکم را بگیرد.
در عین حال پارلمان ترکیه، کمتر از ۱۰ روز پیش، مصوبه لغو مصونیت پارلمانی تعدادی از نمایندگان را از تصویب گذراند، که راه را برای تعقیب قانونی ۱۳۸ نماینده پارلمان که ۱۰۱ تن از آنها در احزاب مخالف دولت عضویت دارند، هموار می‌کند.
خبرگزاری رویترز، در آن زمان نوشت که با این اقدام اعضای کرد پارلمان تحت فشار قرار خواهند گرفت، و راه برای تمرکز قدرت بیشتر در دست رجب طیب اردوغان فراهم می‌شود.
در حال حاضر طبق قانون اساسی ترکیه نمایندگان پارلمان از مصونیت قضایی برخوردارند، و با تغییر این قانون راه برای محاکمه آن عده از اعضای پارلمان که پرونده‌های قضایی دارند، هموار می‌شود.
این تعداد ۱۳۸ نفر هستند که ۱۰۱ نفر از آنها، در احزاب مخالف دولت، یعنی حزب دمکراتیک خلق‌ها و حزب دمکراتیک خلق ترکیه عضویت دارند.
حزب دمکراتیک خلق که هوادار کردهاست، اعلام کرده که با تغییر این قانون بیشتر ۵۹ نماینده‌اش در پارلمان، صرفاً به خاطر بیان دیدگاه‌های خود ممکن است زندانی شوند.
