حسن روحانی، رئیس جمهور، لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد که، در صورت تصویب نهایی، تولید و توزیع و تبلیغ تجهیزات «جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات» بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات ممنوع شده و متخلفان به زندان و جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
بر اساس متن این لایحه که روز شنبه، ۲۹ آذر، در وب‌سایت دولت جمهوری اسلامی منتشر شد، واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، وزارت دفاع و وزارت اطلاعات از این لایحه مستنثی هستند.
مستثتی شدن این دستگاه‌ها از این لایحه در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران ایران، جمهوری اسلامی در حال حاضر ۱۶ نهاد «اطلاعاتی- حفاظتی» دارد.
این لایحه با نام «لایحه الحاق فصل سی و یکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» در روز ۲۵ آذر به مجلس ایران ارسال شده است.
بر اساس این لایحه، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات» دست به تولید ابزاری بزند که «کاربرد غالب آن جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر» باشد «به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود».
این لایحه وزارت اطلاعات را موظف کرده است که سه ماه پس از تصویب این قانون فهرستی از تجهیزات و ابزاری را که بر اساس این قانون ممنوع خواهد شد تهیه کرده و ضمن ابلاغ به گمرک در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کشور منتشر کند.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است، در تیرماه ۱۳۹۳ در گزارشی خبر داده بود که در ایران تشکیلاتی به نام «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و این مقام تنها به رهبر و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.
این در حالی است که در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خبرهای بسیاری از شنود «غیرقانونی» از شخصیت‌های سیاسی ایران مطرح شده است.
از جمله محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، روز دوشنبه، سوم شهریور، نسبت به «کارگزاری شنود» در دادگاه موکلش و انتشار مطالب دادگاه در نشریه «۹ دی» به مدیرمسئولی حمید رسایی، نماینده تهران، اعتراض کرد.
پیشتر نیز علی مطهری، نماینده تهران، در تیرماه ۱۳۹۲ از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلم‌برداری» در دفتر کار «خارج از مجلس» خود خبر داده بود.
آقای مطهری پس از آن اعلام کرد که معاون وزارت اطلاعات و مدیرکل زیرمجموعه او که اقدام به این کار کرده بودند از سمت خود برکنار شده‌اند.
در همین زمینه روز چهارشنبه، ۲۶ آذرماه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، یک فایل صوتی از سخنان محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، در دیدار با تعدادی از جوانان اصولگرا را منتشر کرد.
انتشار این فایل صوتی در سال ۹۱ نیز بازتاب زیادی داشت و نزدیکان آقای خاتمی به انتشار آن اعتراض کردند.
آقای خاتمی خود در روز ۲۶ آذر ۱۳۹۲ بدون اشاره صریح به این فایل صوتی گفته بود: «لااقل صداقت در انتقال آن چه شنود می‌شود داشته باشند.»
پس از این سخنان حمید رسایی، نماینده تهران، سؤالی را از وزیر اطلاعات مطرح کرد و روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ گفت که از توضیحات محمود علوی، وزیر اطلاعات، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سخنان محمد خاتمی در خصوص شنود از وی، قانع نشده و این سؤال در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
بیش از ۸۰ نماینده مجلس ایران نیز در سال جاری طرحی با نام «شنود اسلامی» ارائه کردند که هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است.
