اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه، پانزدهم اردیبهشتماه، به سازمان تأمین اجتماعی دستور داد تا موضوع خودکشی فردی در بیمارستان میلاد تهران را بررسی کرده و با متخلفان برخورد کند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اسحاق جهانگیری علاوه بر آن که موضوع خودکشی در بیمارستان میلاد را از رئیس سازمان تأمین اجتماعی پیگیر شده و خواسته تا نتیجه پیگیریها به او گزارش شود، در نامههای جداگانهای به حسن قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز دستور پیگیری موضوع را صادر کرده است.
سه روز پیشتر خبرگزاریها و منابع خبری ایران و از جمله وبسایت «همشهری آنلاین» و «باشگاه خبرنگاران جوان» با انتشار گزارشهایی خبری از «فاجعه در بیمارستان میلاد» خبر دادند.
در این گزارشها از مراجعه مردی حدوداً ۴۷ ساله به بیمارستان میلاد خبر داده شده که هنگام مراجعه به این بیمارستان متعلق به سازمان تأمین اجتماعی از درد به خود میپیچیده، اما مسئولان پذیرش بیمارستان میلاد، روال پذیرش و آغاز روند درمان او را به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان مشروط کردند.
بر اساس این گزارشها، مرد بیمار با شنیدن این خواسته مسئولان پذیرش بیمارستان میلاد، خود را از راه پلههای طبقه سوم به پایین پرتاب کرده و به کما رفته است.
مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بارها تأکید کردهاند که پذیرش نکردن بیماران اورژانسی هنگام مراجعه به بیمارستانها یا مشروط کردن پذیرش بیماران به پرداخت ودیعه خلاف قانون است.
برادر این فرد در گفتوگو با «همشهری آنلاین» او را ساکن بویینزهرا در استان قزوین و راننده نیسان معرفی کرده است که دو فرزند کمتر از ده سال هم دارد.
بر اساس گفتههای برادر بیمار، او دفترچه بیمه داشته اما از آنجا که تاریخ دفترچه بیمه او گذشته بود، بیمارستان میلاد از پذیرش او سرباز زده و پیشپرداخت ۳۰۰ هزار تومانی را مطالبه کرده است.
مصطفی رحیمی، مدیر روابط عمومی بیمارستان میلاد، در توضیح ماجرا به خبرگزاری مهر تأکید کرده است که «ویزیت اولیه برای بیمار انجام شده بود و پس از آن که برای او انجام سونوگرافی و آزمایش نوشته شد، مشخص شد که دفترچه درمانی وی اعتبار ندارد».
به گفته این مقام بیمارستان میلاد، «قرار شد یا هزینه آن را بدهد یا دفترچه خود را تمدید کند و یا این که به سوپروایزر بیمارستان مراجعه کند تا مشکل برطرف شود».
آقای رحیمی با ابراز تأسف ادامه داده است که «مرد بیمار هیچ یک از این روشها را انتخاب نکرده و درنهایت در یکی از طبقات بیمارستان خودکشی کرده است.»
بر اساس طرح تحول نظام سلامت در ایران، بیمارستانها مجاز نیستند برای پذیرش بیماران اورژانسی، پیشپرداخت مطالبه کنند.
در قانون برنامه چهارم توسعه نیز تأکید شده است، هیچ بیمارستانی حق پذیرش نکردن بیماران اورژانسی فقیر را ندارد و اگر بیمارستانی در این باره تعلل کند، خلاف قانون عمل کرده است.
حتی برخی کارشناسان حقوق، پذیرش نکردن بیماران به دلیل پرداخت نکردن پیشپرداخت یا ودیعه را «جرم» دانسته و آن را مستحق مجازات میدانند.
سیامک مرهصدق، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگویی با وبسایت «همشهری آنلاین» تأکید کرده بود: خودداری بیمارستانها از ارائه خدمات به بیماران اورژانسی تخلف محسوب نمیشود، بلکه جرم از نوع قاصر بودن است که مجازات کیفری دارد.»
با این حال و بهرغم تأکیدهای قانونی، هر از گاهی رسانههای ایران، اخبار و گزارشهایی از سرباز زدن بیمارستانها از پذیرش بیماران اورژانسی به دلیل ناتوانی مالی بیماران منتشر میکنند.